بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ٢١٢

الفصل الثّالث والثّلاثون في أقسام العلل « 1 » وأصولها وأحوالها

الآن ، وكان « 1 »

معدوما . وأمّا من حيث [ أخذ ] « 2 »

وجوده وجودا بعد عدم ، فيلحظ « 3 »

، كونه بعد عدم ، لا كونه موجودا فقط ، الذي كان بعد عدم ، واتّفق بعد [ عدم ] « 4 »

فذلك لا سبب له ، فلا سبب لكون وجوده بعد العدم « 5 »

، وإن كان سببا للوجود « 6 »

الذي كان بعد عدم من حيث وجوده ، [ فحقّ أنّ ] « 7 »

وجوده جائز أن يكون وأن لا يكون بعد العدم الحاصل ، وليس بحقّ أنّ وجوده بعد العدم من حيث هو وجود بعد العدم جائز أن يكون وجودا بعد العدم وأن لا يكون [ بعد العدم ] « 8 »

، اللّهم إلّا أن لا يكون وجودا أصلا فيكون الاعتبار للوجود .

وربّما ظنّ ظانّ أنّ الفاعل والعلّة إنّما يحتاج إليه ليكون للشّىء وجود بعد ما لم يكن ، وإذا وجد الشّىء فلو فقدت العلّة لوجد « 9 »

الشّىء مستغنيا بنفسه ، فظنّ من ظنّ انّ الشّىء إنّما يحتاج إلى العلّة في حدوثه ، فإذا حدث ووجد فقد استغنى عن العلّة ، فتكون عنده « 10 »

العلل علل الحدوث فقط وهي متقدّمة لا معا ، فهو ظنّ باطل لما « 11 »

علمت ، لأنّ الوجود / بعد الحدوث لا يخلو إمّا أن يكون وجودا واجبا أو وجودا غير واجب ؛ فإن كان وجودا واجبا فإمّا ان يكون وجوبه لتلك الماهيّة لذات تلك الماهيّة حتى تقتضى تلك الماهيّة وجوب الوجود ، فيستحيل حينئذ أن تكون حادثة . وأمّا أن يجب لها بشرط ، وذلك الشّرط إمّا الحدوث ، وإمّا صفة من صفات تلك الماهيّة ، وإمّا شيء مباين . ولا يجوز أن يكون وجوب وجوده بالحدوث ، فإنّ الحدوث نفسه ليس وجوده واجبا بذاته ، فكيف يجب به وجود غيره . والحدوث قد بطل فكيف

( 1 ) - شم : وقد كان .

( 2 ) - ص : يأخذ . شم : اخذ .

( 3 ) - شم : فليلحظ . فلحظ . . . بعد عدم : ساقطة من ت ، س .

( 4 ) - عدم : موجودة في شم .

( 5 ) - قارن بالشّفاء ، ج 2 ، ص 261 س 1 .

( 6 ) - شم : لوجود .

( 7 ) - ص : فجواز . شم : فحقّ ان .

( 8 ) - بعد العدم : موجودة في شم .

( 9 ) - س : يوجد .

( 10 ) - ت ، س : عند العلل .

( 11 ) - لما علمت : ساقطة من شم .