بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ١٩٥

الفصل الثّلاثون في الحد « 1 »

أشخاص نوع من الأنواع لم يكن السّبيل إليه إلّا بالمشاهدة ، ولم يجد العقل عليه وقوفا إلا بالحسّ ، فإن كان المسند إليه من الأشخاص الّتي كلّ « 1 »

شخص منها مستوف لحقيقة النّوع - فلا شخص نظيرا له « 2 »

، وكان قد عقل العقل ذلك النّوع وتشخّصه . فإذا جعل الرّسم مسندا إليه كان للعقل وقوف عليه ولم يشكل « 3 »

على العقل تغيّر الحال لجواز فساد ذلك الشّىء ، إذ مثل هذا الشّىء لا يفسد ، ولكنّ المرسوم لا يوثق بوجوده ودوام قول الرّسم عليه ، وربّما عرف العقل مدّة بقائه ، فلم يكن هذا أيضا حدّا حقيقيّا . فبيّن أنّه لا حدّا حقيقيّا للمفرد ، إنّما « 4 »

يعرف بلقب أو إشارة أو نسبة إلى معروف بلقب « 5 »

أو إشارة .

وكلّ حدّ فإنّه تصوّر عقلىّ صادق أن يحمل « 6 »

على المحدود ، والجزئىّ فاسد إذا فسد ، لم يكن محدودا بحدّه ، فيكون حمل الحدّ « 7 »

عليه مدّة ما صادقا وفي غيرها كاذبا ، فيكون حمل الحدّ عليه بالظنّ دائما ، أو يكون هناك غير التّحديد بالعقل زيادة إشارة ومشاهدة ، فيصير بتلك « 8 »

الإشارة محدودا بحدّه . وإذا لم يكن ذلك يكون مظنونا به ان له حدّه وأمّا المحدود بالحقيقة فيكون حدّه له يقينيا « 9 »

فمن « 10 »

شاء أن يحدّ الفاسدات ، فقد تعرّض لإبقائها [ ويركب شططا ] « 11 »

واللّه « 12 »

أعلم .

( 1 ) - قارن بالشّفاء ، ج 1 ، ص 247 ، س 1 .

( 2 ) - س : إليه .

( 3 ) - شم : ولم يخف العقل .

( 4 ) - ت : وإنّما .

( 5 ) - بلقب : ساقطة من ت .

( 6 ) - س : الحمل .

( 7 ) - ت ، س : المحدود .

( 8 ) - س : تلك .

( 9 ) - شم : يقينا .

( 10 ) - ت ، س : من .

( 11 ) - ويركب شططا : موجودة في شم .

( 12 ) - واللّه تعالى أعلم : ساقطة من ت ، س ، شم .