بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ١٩٤

الفصل الثّلاثون في الحد « 1 »

كان باشتراك الاسم . وليست هذه الماهيّة مفارقة لما هو « 1 »

بها ما هو ، وإلّا لم تكن [ ماهيّة ] « 2 »

. لكنه لا حدّ للفرد بوجه من الوجوه ، وإن كان للمركب حدّ ما ، وذلك لأنّ « 3 »

الحدّ مؤلّف من أسماء ناعتة لا محالة ليس فيها إشارة إلى شيء معيّن ، ولو كانت إشارة لكانت « 4 »

تسمية فقط ، أو دلالة أخرى بحركة وإشارة وما أشبه ذلك ، وليس فيها تعريف المجهول بالنعت .

فإذ كان كلّ اسم يحصر في حدّ المفرد يدل على نعت ، والنّعت يحتمل لوقوع على عدّة ، والتّأليف لا يخرجها من هذا الاحتمال ، فإنّه إذا كان « أ » معنى كليّا وأضيف إليه « ب » - وهو معنى كلىّ - جاز أن يكون فيه تخصيص ما . ولكن [ إذا ] « 5 »

كان تخصيص كلّي بكلىّ يبقى بعده الشّيء الّذي هو « أ » و « ب » كليّا يجوز أن يقع فيه شركة .

ومثال ذلك : « هذا سقراط » إن حددته فقلت : إنّه الفيلسوف ؛ ففيه شركة ؛ فإن قلت : « الفيلسوف « 6 »

الدّين ، ففيه أيضا شركة ؛ فإن قلت : « الفيلسوف الدّين المقتول ظلما » : ففيه [ أيضا ] « 7 »

شركة ؛ فإن قلت : « ابن فلان » كان فيه احتمال شركة أيضا ، وكان فلان شخصا تعريفه كتعريفه ، وإن عرف ذلك الشّخص بالإشارة أو باللّقب عاد الأمر إلى الإشارة واللّقب ، وبطل أن يكون بالتّحديد . وإن زيد [ فقيل ] « 8 »

: هو الّذي قتل في مدينة كذا « 9 »

يوم كذا ، [ فهذا ] « 10 »

الوصف أيضا مع تشخّصه بالحيلة كلىّ يجوز أن يقال على كثيرين إلّا أن يسند إلى شخص ، فإن كان المسند إليه شخصا من جملة

( 1 ) - هو : ساقطة من شم .

( 2 ) - ص : ماهيّته . شم : ماهيّة .

( 3 ) - انظر : الشّفاء ، ج 1 ، ص 266 ، س 10 .

( 4 ) - ت ، س : كانت .

( 5 ) - إذا : موجودة في شم .

( 6 ) - الفيلسوف الدّين . . . ففيه شركة : ساقطة من ت ، س .

( 7 ) - أيضا : موجودة في شم .

( 8 ) - ص : فقلته . شم فقيل .

( 9 ) - كذا يوم كذا : ساقطة من ت ، س .

( 10 ) - ص : فهو . شم : فهذا . ت : ذا .