بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ١٨٨

الفصل التّاسع والعشرون في النّوع « 1 »

وأمّا النّوع « 2 »

فإنّه الطّبيعة المتحصّلة في الوجود وفي العقل جميعا ، وذلك لأنّ الجنس إذا تحصّل [ ماهيّته ] « 3 »

بأمور محصّلة « 4 »

يكون العقل إنّما ينبغي [ له ] « 5 »

بعد ذلك أن يحصّلها بالإشارة فقط ، ولا يطلب شيء في تحصيلها إلّا الإشارة فقط بعد ان أن تحصّلت الطّبيعة نوع الأنواع ، ويكون حينئذ تعرض لها « 6 »

لوازم من الخواص والأعراض تتعيّن بها الطّبيعة مشارا « 7 »

إليها ، وتكون تلك الخواص والأعراض إمّا إضافات فقط من غير أن تكون معنى في الذّات البتّة ، وهي ما يعرض لشخصيّات الأمور البسيطة والأعراض ، وإمّا أن تكون أيضا أحوالا زائدة على المضافات ، لكن بعضها بحيث لو توهّم مرفوعا عن هذا المشار إليه وجب « 8 »

أن لا يكون هذا المشار إليه الذي هو مغاير [ لآخرين ] « 9 »

موجودا ، بل يكون قد فسد « 10 »

[ نحو ] « 11 »

مغايرته اللازمة ،

( 1 ) - قارن بالشّفاء ، الفصل الخامس من المقالة الخامسة من الإلهيّات ص 228 ، س 5 - ص 229 ، س 3 .

( 2 ) - النّوع : ساقطة من ت .

( 3 ) - ص : ماهيّة . شم : ماهيّته .

( 4 ) - شم : تحصيله .

( 5 ) - له : موجودة في شم .

( 6 ) - شم : له .

( 7 ) - شم : المشار .

( 8 ) - وجب . . . المشار إليه : ساقطة من ت .

( 9 ) - ص : لا جزءين . ت ، س ، شم : لآخرين .

( 10 ) - فسد : ساقطة من ت ، س .

( 11 ) - ص : بحقّ . ت : تحقّق . شم : نحو .