بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ١٨٦

الفصل الثّامن والعشرون في « 1 » نسبة الفصل والجنس إلى الحد « 2 » ، ونسبة الحدّ إلى المحدود ، وفي الفرق بين الماهيّة والذّات ، وفي كلام في الفصل ، وفي مناسبات بين الفصل والجنس [ والنّوع ] « 3 »

أن تتصوّره موجودا إلّا بعد أن يبحث « 1 »

عن ذاتيته « 2 »

، فذلك الشّىء جنس ، مثل العدد ، فإنّه لا يمكنك أن تتصوّر العدد موجودا إلّا بعد أن تطلب أىّ « 3 »

عدد .

واعلم انّه لا يحتاج كلّ شيء في أن ينفصل عن غيره إلى فصل ، بل يحتاج إلى الفصل ما يكون مشاركا للآخر في الجنس ، فأمّا إن كانت المشاركة في أمر لازم كالوجود لم يحتجّ إلى فصل ذلك « 4 »

، كانفصال اللّون عن العدد ، فإنّ « 5 »

مثل هذا « 6 »

ينفصل بذاته ، والجنس يحمل على النّوع على أنّه جزء من « 7 »

ماهيّته ، ويحمل عليه الفصل على أنّه لازم له . والفصل لمّا كان غير مشارك للجنس في جنس آخر كان انفصاله عنه لا بفصل ، بل بذاته ، وانفصاله عن النّوع بطبيعة الجنس الّتي في ماهيّة النّوع ، وليست في ماهيّته الفصل .

وأمّا انفصال الفصل عن فصل آخر فإنه يكون بفصل إن كانا واقعين تحت جنس واحد « 8 »

وإلّا انفصل / عنه بذاته إن كانا تحت « 9 »

أمر عامّ لازم كالوجود . وليس يجب « 10 »

أن يكون كلّ فصل مشاركا لفصل آخر في جنس ، بل ينتهى آخر الأمر إلى المشاركة في أمر عامّ لازم . ولا يجب أن لكلّ فصل ، فصل .

وفصول الجوهر « 11 »

يلزم أن تكون جوهرا « 12 »

، لا أن تؤخذ الجوهريّة في حدّها .

وفصول الكيف يلزم أن تكون كيفا ، لا أن تؤخذ الكيفيّة في حدّها ، ثمّ ليس يجب إذا كان الفصل المنطقىّ موجودا أن يكون الفصل الّذي بالاشتقاق « 13 »

موجودا ،

( 1 ) - انظر : التّحصيل ، ص 514 ، س 1 .

( 2 ) - تح : أيّيته .

( 3 ) - أي : ساقطة من ت ، س .

( 4 ) - ت ، س : وذلك .

( 5 ) - س : فانّه .

( 6 ) - هذا : ساقطة من ت .

( 7 ) - ت ، س : عن .

( 8 ) - واحد : ساقطة من تح .

( 9 ) - س : يجب ( لا تقرأ ) .

( 10 ) - تح : لا يجب .

( 11 ) - س : الجواهر .

( 12 ) - س : الجواهر .

( 13 ) - انظر : التّحصيل ، ص 515 ، س 1 .