بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ١٨١

الفصل السّابع والعشرون في الفرق « 1 » بين الجنس والمادّة ، وفي الفرق بين الفصل وما ليس بفصل وفي نحو [ اتّحاد ] « 2 » الفصل بالجنس

العام إذا انضافت « 1 »

إلى « 2 »

طبيعة « 3 »

فيجب أن يكون انضيافها « 4 »

إليه على سبيل القسمة حتّى تردّه إلى النّوعيّة ، وأن تكون القسمة مستحيلة أن تتغيّر ، وذلك المشار إليه باقي « 5 »

الجوهر حتّى يصير مثلا المتحرّك منهما غير متحرّك ، وهو متحرّك « 6 »

بالشّخص ، وهذا هو الشّىء المسمّى بالفصل ، فإنّ الفصل إذا رفع ارتفع الجنس أيضا ، فكيف النّوع ! لأنّه لا ينتقل الجنس من نوع إلى نوع ، وبعد ذلك فيجب أن يكون الموجب من القسمين ليسا عارضين « 7 »

له بسبب شيء قبلهما ، مثلا أن يقسم قاسم الجوهر إلى قابل الحركة « 8 »

وغير قابل ، فكان « 9 »

من الحقّ أن نقسّمه أولا إلى جسم أو غير جسم ، وإذا عرض لطبيعة الجنس عوارض ينفصل « 10 »

بها لم يخل إمّا أن يكون الاستعداد للانفصال إنّما هو لطبيعة الجنس أو لطبيعة أعمّ منها ، فإن كان لطبيعة أعمّ منها ، مثلا انّ الحيوان منه أسود وأبيض ، والإنسان منه ذكر وأنثى ؛ فليس ذلك من فصوله ، على أنّه قد يكون أشياء خاصّة ، فالجنس « 11 »

يقسّمه الذّكر « 12 »

والأنثى ولا يكون فصلا / بوجه من الوجوه ، وذلك لأنّها انّما كانت « 13 »

فصولا لو كانت عارضة للحيوان من جهة صورته « 14 »

، والذّكورة والأنوثة انّما [ تعرضان ] « 15 »

للحيوان بسبب اختلاف في المادّة ، وهذا الاختلاف لا يمنعه من حيث / نفسه / أن يقبل أىّ « 16 »

فصل يعرض

( 1 ) - س : اتصافت .

( 2 ) - ت ، تح : اليه .

( 3 ) - س : كطبيعة .

( 4 ) - ت : انضاق .

( 5 ) - ت ، س : باقيا لجوهر .

( 6 ) - تح : واحد .

( 7 ) - تح : عارضين + ( القسمان ليسا عارضين ) .

( 8 ) - تح : للحركة .

( 9 ) - تح : وكان .

( 10 ) - ت ، س : فصل .

( 11 ) - س ، تح : بالجنس .

( 12 ) - تح : الذّكر .

( 13 ) - ص : كانت + يكون .

( 14 ) - س : صورة .

( 15 ) - ص : تعرض . تح : تعرضان .

( 16 ) - انظر : التّحصيل ، ص 510 ، س 1 .