بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ١٧٨

الفصل السّادس والعشرون في سبب « 1 » تكثّر أشخاص نوع واحد « 2 » وبالجملة في سبب التّكثّر وفي سبب التّشخّص « 3 » ، وفي أنّ الموجود الّذي ماهيّته إنيّته والوجود الّذي هو واجب « 4 » بذاته « 5 » لا يصحّ أن يتكثّر « 6 » أصلا ، وفي الفرق بين الكلّ والكليّ

أحدهما شخص ما من أشخاص النّوع الذي ينسب إليه غير « 1 »

معيّن ، كرجل غير معيّن كيف كان وأىّ شخص كان / كأنّه واحد ممّا يدلّ عليه قولنا : حيوان ، ناطق ، مائت لا يقال على كثرة « 2 »

، فيكون [ هذا الشّخص منها ] « 3 »

حد الشّخصيّة مضافا إلى حد الطّبيعة النّوعيّة « 4 »

، والشّخصيّة « 5 »

بهذا المعنى يصلح عند الذّهن في الوجود [ أن يكون ] « 6 »

أىّ شخص كان من ذلك النّوع ، وكذلك في ذات الأمر .

والثّاني شخص يظهر من بعيد غير « 7 »

أن يعلم أنّه حيوان أو إنسان ، والشّخص « 8 »

بهذا المعنى لا يصلح في ذاته أن يكون غيره إلّا [ انّه ] « 9 »

يصلح عند الذّهن صلوح [ الشّكّ ] « 10 »

، والتّجويز أن يتعلّق « 11 »

بحيوانيّته دون جماديّته . وأمّا حكمه في نفسه فإنّه لا يجوز أن يكون صالحا للأمرين : لأنّه قد تعيّن أحدهما في ذاته .

( 1 ) - غير معيّن كرجل : ساقطة من تح .

( 2 ) - س : كثيرة .

( 3 ) - هذا الشّخص منها : موجودة في تح .

( 4 ) - انظر : التّحصيل ، ص 507 ، س 1 .

( 5 ) - تح : والشّخص .

( 6 ) - أن يكون : موجودة في تح .

( 7 ) - س : من غير .

( 8 ) - ت ، س : والتّشخّص .

( 9 ) - ص : ان .

( 10 ) - ص : الشّكل . تح : الشّكّ .

( 11 ) - تح : لأمرين .