بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ١٧٦

الفصل السّادس والعشرون في سبب « 1 » تكثّر أشخاص نوع واحد « 2 » وبالجملة في سبب التّكثّر وفي سبب التّشخّص « 3 » ، وفي أنّ الموجود الّذي ماهيّته إنيّته والوجود الّذي هو واجب « 4 » بذاته « 5 » لا يصحّ أن يتكثّر « 6 » أصلا ، وفي الفرق بين الكلّ والكليّ

محمولا في كلّ جزئيّ .

وأيضا فإنّ أجزاء الكلّ متناهيّة ، وجزئيّات الكلىّ غير متناهيّة .

وأيضا فانّ الكلّ محتاج « 1 »

أن يحضره أجزائه معا « 2 »

، والكلىّ لا يحتاج أن « 3 »

يحضره أجزائه معا .

واعلم انّ الشّخص يمنع نفس تصوّره أن يكون غير هو ، فيجب أن لا يقع في التّصوّر [ منه ] « 4 »

شركة ، لكن ذات الشّىء ومقوّماته « 5 »

لا تمنعان عن وقوع الشّركة ، فيجب أن يكون بعرض « 6 »

، [ والعرض ] « 7 »

اللّازم مشترك فيه ، فيجب أن يكون بعرض « 8 »

لاحق لا يتبدل ، لأنّ العلّة المعينة لا ترتفع ويبقى المعلول على ما [ ستعلمه ] « 9 »

فيجب أن يكون [ لاحقا له ] « 10 »

لازما ، واللّاحق يلحق بواسطة المادّة ، فكلّ / نوع يتكر أشخاصه يجب أن يكون مادّيا « 11 »

.

وأيضا فإن اللّاحق يلحق لا محالة عن ابتداء زمانىّ ، وكلّ ما له ابتداء زمانىّ فهو حادث ، وكلّ حادث فإنّه يسبقه مادّة ، فإذن اللّاحق يلحق بواسطة المادّة ، واللّاحق إذا لحق في زمانين مختلفين لم يمنع الشّركة ، فيجب أن تكون وحدة الزّمان شرطا في التّشخّص « 12 »

، وإذا تأملت المقولات التّسع لم يتشخّص شيء منها بذاته حتّى يمنع الشّركة إلّا الوضع ، فإنّ الأين منها « 13 »

لا يتشخّص بذاته ما لم يتخصّص بوضع ما ، فإذن المشخّص « 14 »

هو الوضع مع وحدة الزّمان ، وكلّ شيء لا وضع له ولا زمان ،

( 1 ) - تح : يحتاج .

( 2 ) - معا : ساقطة من ت ، س .

( 3 ) - ان : ساقطة من ت ، س .

( 4 ) - منه : موجودة في تح .

( 5 ) - ت : مقوما له .

( 6 ) - تح : لعرض .

( 7 ) - تح : لعرض .

( 8 ) - تح : لعرض .

( 9 ) - ص : ستعلم . تح : سنعلمه .

( 10 ) - ص : لازما لاحقا . تح : لاحقا لا لازما .

( 11 ) - ت ، س : مادّة .

( 12 ) - ت ، س : الشّخص .

( 13 ) - تح : أيضا .

( 14 ) - ت ، س : التّشخّص .