بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ١٧٤

الفصل السّادس والعشرون في سبب « 1 » تكثّر أشخاص نوع واحد « 2 » وبالجملة في سبب التّكثّر وفي سبب التّشخّص « 3 » ، وفي أنّ الموجود الّذي ماهيّته إنيّته والوجود الّذي هو واجب « 4 » بذاته « 5 » لا يصحّ أن يتكثّر « 6 » أصلا ، وفي الفرق بين الكلّ والكليّ

فإن كان كلّ واحد من السّوادين [ سوادا ] « 1 »

مثل الآخر لا يخالفه في شيء كان هو « 2 »

بعينه ، ثمّ إن كان كونه سوادا وكونه هذا السّواد بعينه شيئا واحدا حتّى انّ السّواديّة « 3 »

تقتضى أن يكون هذا السّواد وكان شرطه « 4 »

أن يكون إيّاه ، وجب أن لا يكون سواد غير هذا ، فإذن كثرة السّواد وسائر ما يتكثّر به « 5 »

أشخاصه يكون بسبب ، فالموجود الّذي لا سبب له لا يصحّ أن يتكثّر ، لأنّه لو كان كثيرا لكان لوجود « 6 »

تلك الكثرة سبب ، ولأنّ مثل هذه الكثرة تكون بالقطع والقطع يعرض بسبب القابل « 7 »

. إذ هو معنى خارج عن حقيقة الشّىء ، فليس يعرض القطع إلّا حيث يكون القابل ، والقابل هو المادّة فالقطع لا يعرض إلّا للجسم « 8 »

، فعلّة التّكثّر هي الهيولى . وقد عرفت ممّا تقدّم أنّ سبب كلّ حادث هو الحركة ، فإذن القطوع « 9 »

الّتي تعرض للأجسام تكون بسبب كثرة القاطعين ، وكثرة القاطعين تكون بسبب الحركة ، إذ « 10 »

كان واجبا أن ينتهى التّكثّر إلى شيء يتكثّر بذاته وهو الحركة ، فإذن لولا الحركة لما كان تكثّر من هذا الوجه ، وامّا تكثّر الحركة فسبب ذاتها ، فإنّ الحركة مقتضاها ونحو وجودها ، بأن تكون فائتا « 11 »

ولاحقا .

واعلم انّ كلّ معنى « 12 »

عام فإمّا « 13 »

أن يتخصّص بالفصل أو بالعرض ، والفصل والعرض « 14 »

لا يفيدان ماهيّة الجنس ، ولكنّهما يفيدان [ قوام ] « 15 »

وجود

( 1 ) - سوادا : موجودة في تح .

( 2 ) - هو : ساقطة من ت .

( 3 ) - ت : السّواد .

( 4 ) - س : شرط .

( 5 ) - به : ساقطة من تح .

( 6 ) - ت : موجود .

( 7 ) - ت : الفاعل .

( 8 ) - ت : لجسم . س : الجسم .

( 9 ) - س : التّطوّع الّذي .

( 10 ) - ت ، س : إذا كان .

( 11 ) - ت : ثابتا . تح : كائنا .

( 12 ) - ت ، س : شيء .

( 13 ) - ت : فإننا . س : ثانيا .

( 14 ) - انظر : التّحصيل ، ص 504 ، س 1 .

( 15 ) - قوام : موجودة في تح .