بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ١٧٢

الفصل الخامس والعشرون في الكلّي « 1 » والجزئي ، وما يتّصل به من « 2 » الأمور العامّة وكيفيّة وجودها ، وكيفيّة لحوق الكليّة للطبائع الكليّة

فأمّا إنّه هل يجوز أن تقوّم المعاني العامّة الكثيرة « 1 »

مجرّدة عن الكثرة وعن التّصورات العقلية ، فأمر سنتكلّم فيه من بعد ، فإذا قلنا : إنّ الطّبيعة الكليّة موجودة في الأعيان ، فلسنا « 2 »

نعني من حيث هي هي كلّيّة بهذه الجهة من الكليّة ، بل نعنى أنّ الطّبيعة الّتي نفرض « 3 »

لها الكليّة موجودة في الأعيان ، فهي من حيث هي « 4 »

طبيعة شيء ، ومن حيث هي محتملة « 5 »

لا تعقل « 6 »

عنها صورة كليّة شيء . وأيضا من حيث عقلت بالفعل كذلك شيء ، ومن حيث هي صادق عليها أنّها لو قارنت بعينها « 7 »

لا هذه « 8 »

المادّة والأعراض ، لكان ذلك الشّخص الآخر شيء ، وهذه الطّبيعة موجودة في الأعيان بالاعتبار الأوّل وليست به كلّيّة موجودة بالاعتبار الثّاني والثّالث « 9 »

أيضا في الأعيان ، فإن « 10 »

جعل هذا « 11 »

الاعتبار بمعنى الكليّة كانت هذه الطّبيعة مع الكليّة في الأعيان ، وأمّا الكلّيّة الّتي نحن في ذكرها ، فليست إلّا في النّفس .

( 1 ) - شم : للكثرة .

( 2 ) - س : قلناه .

( 3 ) - شم : تعرض .

( 4 ) - هي : ساقطة من س .

( 5 ) - ت : يحتمله .

( 6 ) - ت ، س : لأن يفعل .

( 7 ) - ت : نفسها .

( 8 ) - ت : بهذه .

( 9 ) - شم : الثّالث + الرّابع .

( 10 ) - انظر : الشّفاء ، ج 1 ، ص 212 س 1 .

( 11 ) - ت : هذه .