بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ١٦٧

الفصل الخامس والعشرون في الكلّي « 1 » والجزئي ، وما يتّصل به من « 2 » الأمور العامّة وكيفيّة وجودها ، وكيفيّة لحوق الكليّة للطبائع الكليّة

إذن انّ الكلىّ « 1 »

في « 2 »

الموجودات ما هو ، وهو هذه « 3 »

الطّبيعة عارضا لها أحد المعاني الّتي سمّيناه كلّيا « 4 »

، وذلك المعنى ليس له وجود مفرد في الأعيان البتّة ، فإنّه ليس الكلىّ « 5 »

بما هو كلىّ « 6 »

موجودا مفردا بنفسه إنّما يشكل « 7 »

من أمره أنّه هل له [ وجود « 8 »

مفرد في الأعيان ] على أنّه / عارض لشيء من الأشياء حتى يكون في الأعيان مثلا شيء هو انسان وهو ذاته بعينه موجود لزيد وعمر وخالد .

فنقول : امّا طبيعة الانسان من حيث هو انسان فيلحقها أن تكون موجودة ، وإن « 9 »

لم تكن أنّها موجودة هو أنّها إنسان ، ولا « 10 »

داخلا فيه ، ثمّ « 11 »

يلحقها مع الوجود هذه الكلّيّة ، ولا [ وجود ] « 12 »

لهذه الكلّيّة إلّا في النّفس . وامّا « 13 »

الكلّيّة من « 14 »

خارج فعلى اعتبار آخر شرحناه في الفصول « 15 »

السّالفة ، بل هذه الطّبائع ما كان « 16 »

منها غير محتاج إلى مادّة في أن يبقى ولا في أن يبتدئ لها وجود ، فيكون من المستحيل أن يتكثر ، بل انّما يكون المنوّع منه قائما واحدا بالعدد ، لأنّ مثل هذه الطّبيعة ليست تتكثّر بالفصول ولا بالموادّ ولا بالأعراض . امّا بالفصول فلنوعيته ، وامّا بالموادّ « 17 »

فلتجرّده ، وامّا بالأعراض / فلأنّ الأعراض امّا أن تكون لازمة

( 1 ) - س : الكلّ .

( 2 ) - شم : من .

( 3 ) - ت : بهذه .

( 4 ) - شم : كلّيّة .

( 5 ) - ت : الكلّ .

( 6 ) - ت : كل .

( 7 ) - شم : يتشكّ .

( 8 ) - وجود مفرد في الأعيان : موجودة في ت ، س .

( 9 ) - وان لم تكن . . . موجودة : ساقطة من ت .

( 10 ) - ( لا ) : ساقطة من ت .

( 11 ) - شم : وقد .

( 12 ) - ص : ولا لوجود . س ، شم : ولا وجود .

( 13 ) - وامّا الكلّيّة : ساقطة من س .

( 14 ) - ت ، س : في .

( 15 ) - شم : الفنون السّالفة .

( 16 ) - كان : ساقطة من ت ، س .

( 17 ) - قارن بالشّفاء ، ج 1 ، ص 208 ، س 9 .