بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ١٦٦

الفصل الخامس والعشرون في الكلّي « 1 » والجزئي ، وما يتّصل به من « 2 » الأمور العامّة وكيفيّة وجودها ، وكيفيّة لحوق الكليّة للطبائع الكليّة

وهاهنا « 1 »

شيء يجب أن نفهمه « 2 »

وهو أنّه حق أن « 3 »

يقال : إنّ الحيوان بما هو حيوان لا يجب أن يقال عليه خصوص أو عموم [ وليس « 4 »

بحقّ أن يقال : إنّ الحيوان [ بما ] « 5 »

هو حيوان [ يوجب ] « 6 »

أن يقال عليه خصوص أو عموم ] وذلك أنّه « 7 »

إن كانت الحيوانيّة توجب أن « 8 »

يقال « 9 »

عليها « 10 »

خصوص أو عموم ، لم يكن حيوان خاصّ وحيوان « 11 »

عامّ ، ولهذا المعنى يجب أن يكون فرق قائم « 12 »

بين أن نقول : « 13 »

[ إنّ ] الحيوان بما هو حيوان مجرّد بلا شرط شيء آخر ، وبين أن نقول :

[ إنّ ] « 14 »

الحيوان بما هو حيوان مجرّد بشرط [ لا ] شيء آخر ؛ ولو كان يجوز أن يكون الحيوان بما هو حيوان مجرّدا بشرط « 15 »

أن لا يكون لشيء آخر وجود في الأعيان لكان يجوز أن يكون للمثل « 16 »

الأفلاطونيّة وجود في الأعيان « 17 »

، فقد « 18 »

تحقّقت « 19 »

( 1 ) - انظر : الشّفاء ، ج 1 ص 203 ، س 1 .

( 2 ) - شم : تفهمه .

( 3 ) - ت : انّه .

( 4 ) - وليس بحقّ . . . أو عموم : موجودة في ت ، س ، شم .

( 5 ) - ت ، س : لما .

( 6 ) - ت ، س : فوجب .

( 7 ) - شم : لو .

( 8 ) - قارن بالشّفاء ، ج 1 ص 204 ، س 1 .

( 9 ) - شم : لا يقال .

( 10 ) - س : عليهما .

( 11 ) - شم : أو حيوان .

( 12 ) - س : عام .

( 13 ) - أن يقول . . . ولو كان يجوز : ساقطة من س .

( 14 ) - ان : وجودة في شم .

( 15 ) - ت : الشّرط .

( 16 ) - للمثل : ساقطة من س .

( 17 ) - قارن بالشّفاء ، ج 1 ، ص 204 ، س 7 .

( 18 ) - س : وقد .

( 19 ) - انظر : الشّفاء الفصل الثّاني من المقالة الخامسة من القسم الإلهيّات ، ص 207 - 212 .