بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ١٦٤

الفصل الخامس والعشرون في الكلّي « 1 » والجزئي ، وما يتّصل به من « 2 » الأمور العامّة وكيفيّة وجودها ، وكيفيّة لحوق الكليّة للطبائع الكليّة

هو هو أو غير ، فحينئذ نقول : لا بدّ لها من أن تصير غيرا بالأعراض الّتي معها إذ لا توجد البتّة إلّا مع أعراض « 1 »

، وحينئذ لا تكون مأخوذة من حيث هي إنسانيّة فقط ، فإذ ليست إنسانيّة عمرو فهي غير إنسانيّته بالأعراض ، فيكون لهذه الأعراض تأثير في شخص زيد بأنّه مجموع الإنسان أو الإنسانيّة وأعراض لازمة كأنّها أجزاء منه . وتأثير في الإنسان أو الإنسانيّة بأنّها منسوبة إليها .

ونعود من الرّأس « 2 »

مرة « 3 »

أخرى ونجمع « 4 »

هذا ونخبر « 5 »

عنه بعبارة أخرى كالمذكّر « 6 »

لما سلف من قولنا ، فنقول : إنّ هاهنا شيئا محسوسا هو الحيوان أو الإنسان مع مادّة وعوارض ، وهذا / هو الإنسان الطّبيعى ، وهاهنا شيء هو الإنسان أو الحيوان منظور إلى ذاته بما هو هو غير مأخوذ معه ما خالطه وغير مشترط فيه شرط أنّه عامّ أو خاص أو واحد « 7 »

أو كثير لا « 8 »

بالفعل ولا باعتبار القوّة أيضا من حيث هو بالقوّة ، إذ الحيوان بما هو حيوان والإنسان بما هو إنسان أي باعتبار حده ومعناه غير ملتفت إلى أمور أخرى تقارنه ليس إلّا حيوانا أو إنسانا . وأمّا الحيوان العامّ ، والحيوان الشّخصى ، والحيوان من جهة اعتبار « 9 »

أنّه / بالقوّة خاصّ أو عامّ ، والحيوان باعتبار أنّه موجود في الأعيان أو معقول في النّفس ، هو حيوان وشيء ليس هو حيوانا منظورا إليه وحده ، ومعلوم « 10 »

أنّه إذا كان حيوان وشيء « 11 »

كان فيهما الحيوان كالجزء منهما ، وكذلك في جانب الإنسان ، ويكون اعتبار الحيوان بذاته جائزا ، وإن كان مع غيره ، لأنّ ذاته مع غيره ، ذاته ، فذاته له بذاته ، وكونه مع غيره أمر عارض له أو لازم ما

( 1 ) - شم : الأعراض .

( 2 ) - شم : رأس .

( 3 ) - مرة أخرى : ساقطة من شم .

( 4 ) - ت : يجتمع .

( 5 ) - ت : يخبر .

( 6 ) - ت ، س : كالمركز .

( 7 ) - انظر : الشّفاء ، ج 1 ، ص 201 ، س 1 .

( 8 ) - لا : ساقطة من شم .

( 9 ) - اعتبار انّه . . . باعتبار : ساقطة من ت .

( 10 ) - ت ، س : واعلم .

( 11 ) - س : متى .