بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ١٥٩

الفصل الخامس والعشرون في الكلّي « 1 » والجزئي ، وما يتّصل به من « 2 » الأمور العامّة وكيفيّة وجودها ، وكيفيّة لحوق الكليّة للطبائع الكليّة

ممتنعا بسبب من خارج لا لنفس تصوّره . وقد « 1 »

يمكن أن يجمع هذا كلّه في أنّ هذا الكلّي ، هو الذي لا يمتنع « 2 »

نفس تصوّره عن أن يقال على كثيرين ، ويجب أن يكون الكلّي المستعمل في المنطق وما أشبهه « 3 »

، هو هذا .

وأمّا الجزئىّ المفرّد ، فهو الّذي يمتنع « 4 »

نفس تصوّره عن أن يقال معناه على كثير ، كذات زيد هذا المشار إليه ، فإنّه مستحيل أن تتوهّم الا له وحده ، فالكلّي « 5 »

من حيث هو كلّي شيء ، ومن حيث هو « 6 »

شيء تلحقه الكليّة . فالكلّي من حيث هو كلّي ، هو ما يدلّ عليه أحد هذه الحدود ، فإذا كان ذلك إنسانا أو فرسا فهناك معنى آخر غير معنى الكليّة ، وهو الفرسيّة ، فإنّ حدّ الفرسيّة ليس حدّ الكليّة ، ولا الكليّة [ داخلة ] « 7 »

في حدّ الفرسيّة ، فإنّ « 8 »

الفرسيّة [ لها ] « 9 »

حدّ لا يفتقر إلى [ حدّ ] « 10 »

الكلّية ، لكن تعرض له الكلّية « 11 »

، فإنّه في نفسه ليس شيء من الأشياء البتّة إلّا الفرسية ، فإنّه في نفسه لا واحد ولا كثير ولا موجود في الأعيان ولا في النّفس ولا [ في ] « 12 »

شيء من ذلك بالقوّة ولا بالفعل ، على أن يكون ذلك « 13 »

داخلا في الفرسيّة ، بل هو « 14 »

من حيث هو فرسيّة ، فرسيّة « 15 »

فقط ، بل الواحديّة « 16 »

صفة تقترن إلى الفرسيّة ، فتكون الفرسيّة مع تلك الصّفة واحدة . كذلك « 17 »

للفرسيّة مع تلك الصّفة صفات

( 1 ) - انظر : الشّفاء ، ج 1 ، ص 196 ، س 1 .

( 2 ) - شم : لا يمنع .

( 3 ) - ت ، س : وما يشبهه .

( 4 ) - شم : يمنع .

( 5 ) - س : فالكلّ .

( 6 ) - هو : ساقطة من ت .

( 7 ) - ص : داخل . شم : داخلة .

( 8 ) - ت : فإن + حد .

( 9 ) - ص : له .

( 10 ) - حد : موجودة في شم .

( 11 ) - ت : بالكليّة .

( 12 ) - في : موجودة في شم .

( 13 ) - ذلك : ساقطة من شم .

( 14 ) - هو : ساقطة مق شم .

( 15 ) - فرسيّة : ساقطة من شم .

( 16 ) - ت ، س : الواحدة .

( 17 ) - ت ، س : لذلك الفرسيّة .