بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ٩٩

الفصل الثّامن عشر في أنّ الكيفيّات « 1 » أعراض « 2 »

الشّخصيّ . وإن كان إنّما أوحده في ذلك الموضوع سبب من الأسباب وليس ذلك السّبب مقوّما له من حيث هو « 1 »

شخص ، فقد يمكن أن يزال عنه ذلك السّبب وسائر الأسباب ، حتّى لا يحتاج في قوامه إلى ذلك الموضوع . وزوال ذلك السّبب ليس يكون سبب « 2 »

احتياجه إلى موضوع آخر ، لأن السّبب « 3 »

في أن لا يحتاج شيء إلى موضوع « 4 »

هو عدم السّبب في أن كان يحتاج ، وهو ذاته ليس يحتاج . وزوال ذلك السبب ليس هو نفس وجود السّبب الآخر إلّا أن يكون مستحيلا زوال ذلك السّبب إلّا لوجود هذا السّبب الآخر لا غير فإذا عرض هذا السّبب زال ذلك السّبب ، فيكون الشّىء قد فارقته الحاجة إلى الموضوع الأوّل ، واحتاج إلى الموضوع الآخر لأمرين .

أمّا الأول فزوال السّبب « 5 »

الأول .

وأمّا الثّاني فوجود السّبب الثّاني ، لكن جملة هذه الأسباب تكون أمورا خارجة عن طباعه ليس يحتاج إليها في تحقّق « 6 »

ذاته موجودا ذلك الدّون مثلا ، بل إنّما يحتاج إليها في أن يتخصّص بموضوع وكونه لونا . وكونه هذا اللّون بعينه إن كان يغنيه عن الموضوع فليس يحوجه شيء « 7 »

إلى « 8 »

أن يجعله محتاجا إلى الموضوع ، فإنّ الغنى بوجوده عن الموضوع لا يعرض له ما يحوجه إلى الموضوع إلّا بانقلاب عنه . وإن كان لا يغنيه ، بل تعلّقه بموضوع ، فيكون ذلك الموضوع متعيّنا « 9 »

لدلالته تقضى أمر متعيّن بعينه ، وانّ المتعيّن لا يقتضى أىّ شيء اتّفق ممّا لا نهاية له بالقوّة ممّا ليس بعضه يخالف الآخر في حكمه .

( 1 ) - شم : هو + ذلك .

( 2 ) - سبب : ساقطة من ت .

( 3 ) - ت ، س : للسّبب .

( 4 ) - شم : موضوع + اخر .

( 5 ) - قارن بالشّفاء ، ج 1 ، ص 137 ، س 1 .

( 6 ) - شم : تحقيق .

( 7 ) - شيء : ساقطة من ت ، س .

( 8 ) - إلى : ساقطة من س .

( 9 ) - شم ، متعيّنا + له لأنّه يقتضي أمرا متعيّا بعينه .