بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ٨٨

الفصل السّادس عشر في إثبات « 1 » العدد ، وفي التّقابل بين الوحدة والكثرة وذكر أنواع الوحدة « 2 » وبعض [ لوازمها ] « 3 » ، والإشارة إلى « 4 » الكثرة حيث يكون ترتيب في الآحاد طبيعيّ ، وأجزاء موجودة « 5 »

الكثرة تابعة « 1 »

للاجتماع ما ، والاجتماع تابع للمعيّة ، والمعيّة تكون بالحقيقة ، أعني بالطّبع ، وقد تكون بالفرض « 2 »

أعني بالزّمان وما يشبهه ، فحيث تكون الكثرة تابعة لمعيّة « 3 »

بالطّبع كانت الكثرة بالفعل ، وحيث لا تكون كذلك كانت بالفرض « 4 »

.

وأيضا فحيث « 5 »

لا تكون الأجزاء موجودة معا لا تكون كثرة ، وذلك / كالحركة إذ لا يوجد المتقدّم « 6 »

فيها مع المتأخّر « 7 »

، وإذا لم تكن كثرة « 8 »

لم يقع عليها التّناهي « 9 »

وغير التّناهي « 10 »

وحيث تكون / كثرة بالفعل كانت الوحدة فيه « 11 »

بالقوّة « 12 »

.

[ ويشبهه أن يكون كلّ اجتماع طبيعيّ مؤدّيا إلى وحدة بالفعل ] .

( 1 ) - س : مانعة .

( 2 ) - ت ، س : بالعرض .

( 3 ) - تح : للمعيّة .

( 4 ) - ت ، س : بالعرض .

( 5 ) - س : بحيث .

( 6 ) - تح : المتقدّم + المقدم .

( 7 ) - ت ، تح : التأخّر .

( 8 ) - تح : الكثرة .

( 9 ) - تح : المتناهي .

( 10 ) - تح : المتناهي .

( 11 ) - تح : فيه + باقية .

( 12 ) - ويشبهه . . . بالفعل : موجودة في تح .