بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ٨٧

الفصل السّادس عشر في إثبات « 1 » العدد ، وفي التّقابل بين الوحدة والكثرة وذكر أنواع الوحدة « 2 » وبعض [ لوازمها ] « 3 » ، والإشارة إلى « 4 » الكثرة حيث يكون ترتيب في الآحاد طبيعيّ ، وأجزاء موجودة « 5 »

وبالجملة فالواحد في كلّ شيء أصغر ما يمكن ليكون التّفاوت فيه [ أقلّ ] « 1 »

ما يكون .

وقد عرفت حال مكيال الحركات فيما تقدّم ، وقد يجوز أن يكون المكيل مباينا لما كيل به كخط مباين لخطّ ، والأمر في الزّمان وما يكال به كذلك .

واعلم انّ مقابل المساوى « 2 »

هو غير المساوى ، ثمّ غير المساوى يعمّ الأكبر والأصغر « 3 »

لا عموم الجنس ، بل عموم اللّوازم إذ هو « 4 »

ليس هو بمقوّم « 5 »

لهما « 6 »

، فلا يلزم أن يكون للمساوى مقابلان . وأمّا « 7 »

الزّوج والفرد ليسا من الذّاتيّات لأنواع العدد ، فإنّك تعرفه بالاعتبار الّذي وصفنا « 8 »

في بيان أنّ الوحدة ليس « 9 »

بجوهر ، وهو أنّ العدد لا يدخل في حدّهما ، كما لم يدخل الجوهر في حدّ الوحدة ، وأمّا أنهما ليسا بنوع العدد فبأن تعلم أنّ أنواع العدد لها مبالغ مثل العشريّة والثّلاثيّة ، وليس للزوج والفرد ذلك .

والكثرة قد تكون بالفرض وقد تكون بالطّبع . والكثرة بالطّبع حيث لا يمكن أن يكون الأول ثانيا « 10 »

، والّذي يكون بالفرض « 11 »

هو الّذي يصلح « 12 »

أن يجعل الأول ثانيا والثّاني أولا . والكثرة بالفرض « 13 »

هو بالحقيقة ليس بكثرة ، ولكنّه يمكن أن يفرض « 14 »

فيها كثرة ، وحيث لا يكون ترتيب بالطّبع لا تكون كثرة بالفعل ، وحيث لا تكون كثرة ، بالفعل لا يكون معنى التّناهى وغير التّناهي إلّا بالفرض « 15 »

، بل « 16 »

( 1 ) - ص : أوّل . ت ، س ، تح : أقلّ .

( 2 ) - قارق بالشّفاء ، ج 1 ، ص 113 ، س 12 .

( 3 ) - انظر : التّحصبل ، ص 370 ، س 1 .

( 4 ) - هو : ساقطة من تح .

( 5 ) - تح مقوم .

( 6 ) - س : لها .

( 7 ) - تح : وامّا + ان .

( 8 ) - تح : وصفنا + ه .

( 9 ) - ت ، س : ليست .

( 10 ) - تح : ثانيا + ( والثّاني أولا ) .

( 11 ) - ت ، س : بالعرض .

( 12 ) - تح : يصح .

( 13 ) - ت ، س : بالعرض .

( 14 ) - ت ، س : ان يعرض .

( 15 ) - ت ، س : بالعرض .

( 16 ) - تح : بل + أقول إن .