بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ٧١

الفصل الثّالث عشر في الصّور الجسمانيّة « 1 »

منه ، وكان يلزم الجزء ما يلزم الكلّ من المقدار والشّكل ، ولا [ يصحّ ] « 1 »

أن يكون هذا الاختلاف عن فاعل وإن لم يكن حامل [ وإلّا ] « 2 »

لكانت الصّورة قابلة [ للقطع ] « 3 »

والوصل بلا حامل ، فإذن لا بدّ من أن تكون هذه الأحوال بمشاركة « 4 »

الحامل وهو الهيولي ، والهيولي « 5 »

إذن سبب لأنّ يوجد ما لا بدّ للصّورة في وجودها منه كالشّكل والنّهاية ، وستعلم انّ هذه الصّورة « 6 »

الحادثة لا تحدث إلّا بسبب مخصص ، وإن ذلك المخصّص هو المادّة ، فالمادّة علّة بالعرض لوجود [ بعض ] « 7 »

الصّور ، إذ هي علّة الحدوث « 8 »

، وعلّة التّناهي ، وعلّة ما يجرى مجرى الشّكل وأمثاله .

واعلم انّ الصّورة الجسمانيّة لا يصحّ عليها « 9 »

الانتقال من مادّة إلى مادّة ، فإنّه كما أنّ وجوب وجودها بالمعنى « 10 »

العامّ في مادّة عامّة ، فكذلك إمّا أن يكون وجوب وجودها في هذه الصّورة « 11 »

في هذه المادّة أو لا يكون ، فإن لم يكن وجوب وجودها في هذه المادّة لم يصحّ وجودها فيها وإن كان وجوب وجودها فيها لم يصحّ أن يكون في غيرها ، إذ كان تخصّصه « 12 »

بأحدهما ممكنا « 13 »

لا واجبا ، [ وبالجملة « 14 »

فإنّ المادّة هي السّبب لتشخّص الصّورة والعرض ، فإذا عدم ما به يتشخّصان كان في لا بقاؤهما ] ، ولا يصحّ أن يكون خارجة الصّورة إلى مثل هذا « 15 »

[ الموضوع ] « 16 »

أو المحلّ بسبب

( 1 ) - يصح : ساقطة من ص .

( 2 ) - ص : دالا . س ، تح : وإلّا .

( 3 ) - ص : القطع . تح : للقطع .

( 4 ) - ت ، س : تشاركه .

( 5 ) - والهيولي : ساقطة من ت . س : فالهيولى .

( 6 ) - ت : الصّورة + الماديّة .

( 7 ) - بعض : موجوذة في تح .

( 8 ) - ت ، س : للحدث .

( 9 ) - ت ، س : عليه .

( 10 ) - ت : فالمعنى .

( 11 ) - ت : الصّور .

( 12 ) - ت ، س : مخصّصة .

( 13 ) - ت متمكّنا .

( 14 ) - وبالجملة . . . لا بقاء هما : موجودة في تح .

( 15 ) - ت : بهذا .

( 16 ) - تح : الموضوع . ص : النوع .