بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ٥٠

الفصل التّاسع في « 1 » مذاهب « 2 » النّاس في « 3 » وجود الجسم . وإثبات الهيولي والصّورة ، والإشارة إلى معنى الاتّصال والانفصال

بالفعل ] .

فبيّن من هذا أنّه ليس إبطال الكثرة « 1 »

بإبطال انفصال بالفعل ، ولا إبطال وحدة الأجسام بإبطال اتّصال بالفعل ، والاتّصال الّذي ليس بفصل نذكره في باب الكم ، فصورة الجسم لها « 2 »

اتّصال أو طبيعة يلزمها الاتّصال ، وعلى جميع الأحوال فقد يوجد الجسم متّصلا ثمّ ينفصل ، إذ كلّ جسم قابل للانفصال والانقسام إلى ما لا نهاية له على ما بيّناه ، « 3 »

فيكون لا محالة شيء هو بالقوّة كلاهما ، فإنّ قوّة القبول غير صورة المقبول وغير هيئته ، وليس ذلك « 4 »

الاتّصال بما هو اتصال قابلا للانفصال ، لأنّ قابل « 5 »

الانفصال وهو يعدم عند الانفصال ، والاتّصال يعدم عند الانفصال ، فإذن شيء غير الاتّصال هو « 6 »

قابل للانفصال وهو [ بعينه ] « 7 »

قابل للاتّصال .

فبيّن أنّ هاهنا جوهرا غير الصّورة الجسمية يعرض له الاتّصال والانفصال على سبيل التّعاقب « 8 »

، ويكون باقيا في الحالين ، فهذا الجوهر يجب أن يكون أمرا بالقوّة لا « 9 »

وجود له بالفعل في ذاته ، وذلك مثل أن تأخذ شمعة أو قطعة طين فتكثّرها بالقطع / وتوحّدها « 10 »

باتّصال بعضها ببعض ، والشّمعيّة « 11 »

والطّينيّة باقية في « 12 »

الحالين ، فإذا رفعت « 13 »

الشّمعيّة والطّينيّة فذلك المشترك هو الهيولي . والمشترك هاهنا لا يصحّ

( 1 ) - الكثرة بإبطال : ساقطة من ت .

( 2 ) - تح : امّا الاتّصال .

( 3 ) - تح : نبينه .

( 4 ) - تح : ذات .

( 5 ) - لأنّ قابل الانفصال : ساقطة من ت ، س .

( 6 ) - هو قابل للانفصال : ساقطة من ت .

( 7 ) - بعينه : ساقطة من ص .

( 8 ) - تح : التّعاقب + وهو يقارن الصّورة الجسميّة ولأجله يتكثر جسم واحد ، إذا المعنى الواحد في نفسه لا يتكثّر لذاته ، بل إنّما يتكثر بسبب آخر .

( 9 ) - ت ، س : ولا وجود .

( 10 ) - س : ويوجدها .

( 11 ) - س : والشّمعة والطّينة .

( 12 ) - ت ، س : في حالين .

( 13 ) - تح : رفعنا .