بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — الصفحة ٤٨

الفصل التّاسع في « 1 » مذاهب « 2 » النّاس في « 3 » وجود الجسم . وإثبات الهيولي والصّورة ، والإشارة إلى معنى الاتّصال والانفصال

أن يعنى به الانفصال ، ولو كانت صورة « 1 »

الجسم الانفصال لما أمكن فيه فرض الأبعاد الثّلاثة .

وإمّا أن يعنى به الاتصال ، والاتّصال له معان على سبيل الاشتراك :

فمنه « 2 »

ما هو صورة الجسم ، بمعنى أنّه يمكن فيه فرض الأبعاد الثّلاثة .

ومنه ما هو فصل الكم « 3 »

ومنه ما « 4 »

ليس بفصل « 5 »

.

والّذي هو فصل للكم فهو مقول على المقدار الواحد في نفسه من غير أن يقاس إلى مقدار غيره ، وحدّه أنّه يمكن أن يفرض له أجزاء يجمع بينها حدّ مشترك ، و « 6 »

هو نهاية لجزءين « 7 »

، وباعتبار « 8 »

( آخر ) نهاية لأحدهما أعنى لما تجعله في التّخيل إلى الإشارة أقرب منك ، فكأنّه أول لهذا ونهاية للآخر « 9 »

، فيقال لهذا الكلّ انّه متّصل . وليس الشّرط فيه أن يكون هناك قطع وحدّ بالفعل ، بل الشّرط إمكان هذا التّوهم .

وبإزاء هذا الاتّصال « 10 »

الانفصال ، وهو أنّه « 11 »

لا يمكن أن يفرض له أجزاء يجمع بينها « 12 »

حدّ مشترك هو نهاية لجزءين ، ولا يجب في المنفصل هذا بالفعل ، وذلك لأنّ كلّ جسمين منفردين فهو بهذه « 13 »

الصّفة ، وليس ولا واحد « 14 »

منهما بجزء لكلّ إلّا بالفرض ، إذ « 15 »

ليس إذا وجد جسمان فقد « 16 »

وجد جزءان . فلهذا لا يلزم أن يقال :

( 1 ) - صورة الجسم . . . أن يعنى به : ساقطة من ت .

( 2 ) - ت : فيه .

( 3 ) - تح : للكم .

( 4 ) - ت ، س : ما + هو .

( 5 ) - تح : بفصل + له .

( 6 ) - ( و ) : ساقطة من تح .

( 7 ) - تح : لجزين + منها .

( 8 ) - تح : وباعتبار + آخر .

( 9 ) - تح : لآخر .

( 10 ) - ت ، س : الاتّصال + و .

( 11 ) - س : ان .

( 12 ) - ت ، س بينهما .

( 13 ) - س : لهذه .

( 14 ) - ت : الواحد .

( 15 ) - إذ ليس : ساقطة من ت ، س .

( 16 ) - ت ، س : بقدوحه ( لا يقرأ ) .