كتاب الأموال — الصفحة ٥٠٧

باب : الأمر في الخارص يخرص فيزيد

أمرا فاحشا ردّ إلى الصّواب ، ولم يكن ذلك مفسدا للخرص ، ولا دافعا له ؛ لأنّ الغلط الفاحش لو وقع في الكيل مردودا أيضا ، كما يردّ في الخرص ، إلا أن يكون ما زاد أو نقص بقدر ما يكون بين الكيلين فيجوز حينئذ .