كتاب الأموال — الصفحة ٤٩٥

باب : الأمر في الطّعام والثّمار يزكّى ثمّ يمكث عند صاحبه أعواما

ذلك بمنزلة الطّعام والحبوب والعروض يفيدها صاحبها ثمّ يمسكها سنين ، ثمّ يبيعها بذهب أو ورق ، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة ، حتّى يحول عليها الحول ، من يوم باعها ، قال : وإن كان أصل ذلك التمر ، أو الزّبيب ، أو الحبوب ، أو العروض للتّجارة ، فعلى صاحبها فيها الزّكاة حين يبيعها ، إذا مرّت به سنة ، من يوم زكّى المال الّذي ابتاعه به " .