التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — الصفحة ٧٩

نقل أخبار التخيير

لا يعقل ؛ فإنّه مع فرض التعارض والتكاذب يكون من الجمع بين النقيضين أو الضدّين .

هذا كلّه إذا لم تكن الرواية معرضاً عنها ، وإلّا فهي ساقطة رأساً ، مع أنّها ضعيفة السند أيضاً .

الثانية : عن محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لعبداللَّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السلام : اختلف أصحابنا في روايتهم عن أبي عبداللَّه عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم : « صلّها في المحمل » وروى بعضهم : « لا تصلّها إلّاعلى الأرض » .

فوقّع : « موسّع عليك بأيّة عملت » « 1 » .

وفي « الحدائق » بعد قوله : « على الأرض » فأعلمني كيف تصنع أنت ؛ لأقتدي بك في ذلك . فوقّع . . . الخبر « 2 » .

والظاهر سؤاله عن حكم الواقعة ، خصوصاً بملاحظة الزيادة التي في « الحدائق » ، والظاهر أنّ جوابه أيضاً يكون عن الحكم الواقعي ، كما هو كذلك ؛ فإنّ المراد من « ركعتي الفجر » نافلته ، ويجوز إتيانها في المحمل وعلى الأرض .

فالمراد من قوله : « موسّع عليك بأيّة عملت » أنّك مخيّر واقعاً في إتيانها في المحمل وعلى الأرض ، وحملها على الأخذ في المسألة الأصولية لدى تعارض

( 1 ) - تهذيب الأحكام 3 : 228 / 583 ؛ وسائل الشيعة 27 : 122 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 44 . ( 2 ) - الحدائق الناضرة 1 : 95 .