التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — الصفحة ٥٤

إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما التباين

المبحث الثالث فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين

المبحث الثالث فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين

وهي كثيرة نذكر مهمّاتها :

إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما التباين

إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما التباين

منها : ما إذا ورد عامّ وخاصّان مختلفان موضوعاً ، كما إذا ورد : « أكرم العلماء » وورد منفصلًا : « لا تكرم الكوفيين منهم » وورد في ثالث : « لا تكرم البصريين منهم » فلا إشكال في تخصيص العامّ بهما من غير لحاظ تقدّم أحدهما حتّى تنقلب النسبة لو فرض في مورد ، إلّاإذا لزم منه محذور التخصيص المستهجن ، فحينئذٍ يقع التعارض بالعرض بين الخاصّين ، فمع ترجيح أحدهما يؤخذ به ويخصّص به العامّ ، ومع التساوي يؤخذ بأحدهما تخييراً ويخصّص به .

هذا إن قلنا : بشمول أخبار العلاج لمثل هذا التعارض ولو بإلغاء الخصوصية ، أو فهم المناط القطعي ، وإلّا فالقاعدة تقتضي تساقطهما لولا الإجماع على عدم التساقط ، ولعلّه يأتي لبيان ذلك وتحقيقه كلامٌ في مستأنف القول .

وأمّا ما اختاره المحقّقون : من وقوع التعارض بين مجموع الخاصّين والعامّ ؛ لأنّ مجموعهما مباين له « 1 » .

( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27 : 102 - 103 ؛ كفاية الأصول : 516 ؛ فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 742 .