التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — الصفحة ٣٧

تعارض العموم والإطلاق

المبحث الثاني فيما عدّ من المرجّحات النوعية الدلالية في تعارض الدليلين فقط

المبحث الثاني فيما عدّ من المرجّحات النوعية الدلالية في تعارض الدليلين فقط

وهي موارد :

تعارض العموم والإطلاق

تعارض العموم والإطلاق

منها : تعارض العموم والإطلاق « 1 » ، ولا بدّ من فرض الكلام في مورد يكون العامّ والمطلق متساويين من الجهات الخارجية ، كصدورهما من متكلّم لم يعهد منه بيان الخاصّ والمقيِّد منفصلًا عن العامّ والمطلق ، أو صدورهما من متكلّم معهود منه ذلك .

وأيضاً : يفرض بعد الفحص عن المقيِّد والمخصِّص مثلًا ، وبعد فرض ورودهما قبل وقت الحاجة أو بعده ، ثمّ الكلام في التقديم ووجهه حتّى لا يختلط الأمر .

ولا بأس بالإشارة إلى كيفية تعارض المطلق والمقيّد حتّى يتبيّن حال ما نحن فيه . فنقول :

إنّ تعارض المطلق والمقيّد ليس من سنخ تعارض العامّ والخاصّ ؛ لأنّ الخاصّ بمدلوله اللفظي يعارض العامّ ؛ ضرورة أنّ الإيجاب الكلّي يناقض

( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27 : 97 ؛ فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق‌النائيني ) الكاظمي 4 : 729 .