التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — الصفحة ٢٩

الأمر الرابع في كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة

الأمر الرابع في كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة

الأمر الرابع في كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة

يظهر من العلّامة الأنصاري في شتات كلماته في المقام الرابع ، أنّ تقديم النصّ - حتّى الظنّي السند - خارج عن الترجيح بحسب الدلالة ، سواء كانا مثل العامّ والخاصّ ، أو مثل صيغة الوجوب مع ما يدلّ على نفي البأس عن الترك ، فينحصر الترجيح بحسب الدلالات في تعارض الظاهر والأظهر ، وأنّ الترجيح بحسب الدلالات مقدّم على سائر التراجيح « 1 » .

ومقتضاه أن يكون النصّ الظنّي السند ، خارجاً عن أدلّة المرجّحات موضوعاً ، والظاهر والأظهر داخلين فيها موضوعاً ، خارجين حكماً .

وهو لا يخلو عن مناقشة ؛ لأنّ المراد من التعارض في الحديثين المتعارضين ، إن كان الحقيقي المستقرّ ، فالترجيحات الدلالية كلّها خارجة عنه ؛ لأنّ المراد من الترجيح الدلالي ، أن يكون العرف لا يرى تعارضاً بين الكلامين

( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27 : 89 .