التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — الصفحة ١٦٣

7 - فهرس الموضوعات

استدلال القائلين بوجوب الرجوع إلى الأعلم 76

حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما 83

الفصل الثاني : في اشتراط الحياة في المفتي

التمسّك بالاستصحاب على جواز تقليد الميّت 89

الإشكالات التي أورد على الاستصحاب 90

إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه 91

تقرير إشكال آخر على الاستصحاب 95

التفصّي عن الإشكال 99

التمسّك ببناء العقلاء على جواز تقليد الميّت 100

الفصل الثالث : في تبدّل الاجتهاد

تكليف المجتهد عند تبدّل رأيه 103

حال الفتوى المستندة إلى القطع 103

حال الفتوى المستندة إلى الأمارات 104

حال الفتوى المستندة إلى الأصول 106

في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام 110

تكليف المقلّد مع تبدّل رأي مجتهده 111

الفصل الرابع : هل التخيير بين المجتهدين المتساويين بدوي أو استمراري ؟

هل يجوز للعامي العدول بعد تقليد أحد المجتهدين المتساويين 117

مختار شيخنا العلّامة في المقام 117

نقد كلام العلّامة الحائري 119