التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — الصفحة ١٠٣

حال الفتوى المستندة إلى القطع

الفصل الثالث في تبدّل الاجتهاد

الفصل الثالث في تبدّل الاجتهاد

تكليف المجتهد عند تبدّل رأيه

تكليف المجتهد عند تبدّل رأيه

إذا اضمحلّ الاجتهاد السابق وتبدّل رأي المجتهد ، فلا يخلو : إمّا أن يتبدّل من القطع إلى القطع ، أو إلى الظنّ المعتبر ، أو من الظنّ المعتبر إلى القطع ، أو إلى الظنّ المعتبر .

حال الفتوى المستندة إلى القطع

حال الفتوى المستندة إلى القطع

فإن تبدّل من القطع إلى غيره فلا مجال للقول بالإجزاء ؛ ضرورة أنّ الواقع لا يتغيّر عمّا هو عليه بحسب العلم والجهل ، فإذا قطع بعدم كون السورة جزءاً للصلاة ، ثمّ قطع بجزئيتها ، أو قامت الأمارة عليها ، أو تبدّل قطعه ، يتبيّن له في الحال الثاني - وجداناً أو تعبّداً - عدم كون المأتيّ به مصداق المأمور به ، ومعه لا وجه للإجزاء .

ولا يتعلّق بالقطع جعل حتّى يتكلّم في دلالة دليله على إجزائه عن الواقع ، أو