التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — الصفحة ٨٩

التمسّك بالاستصحاب على جواز تقليد الميّت

الفصل الثاني في اشتراط الحياة في المفتي

الفصل الثاني في اشتراط الحياة في المفتي

اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي على أقوال « 1 » ؛ ثالثها : التفصيل بين البدوي والاستمراري « 2 » .

لا إشكال في أنّ الأصل الأوّلي حرمة العمل بما وراء العلم ، خرج عنه العمل بفتوى الحيّ ، وبقي غيره ، فلا بدّ من الخروج عنه من دليل التمسّك بالاستصحاب لإثبات الجواز .

ولمّا كان عمدة ما يمكن أن يعوّل عليه هو الاستصحاب ، فلا بدّ من تقريره وتحقيقه .

التمسّك بالاستصحاب على جواز تقليد الميّت

التمسّك بالاستصحاب على جواز تقليد الميّت

فنقول : قد قرّر الأصل بوجوه :

منها : أنّ المجتهد الفلاني كان جائز التقليد لكلّ مكلّف عامّي في زمان

( 1 ) - راجع الوافية في أصول الفقه : 299 ؛ مطارح الأنظار 2 : 559 . ( 2 ) - انظر مطارح الأنظار 2 : 432 .