التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — الصفحة ٦٥

الأوّل : الآيات

بحيث يظهر منها أنّهم أهله لا غير - أنّ الشبهة كانت في أصول العقائد التي يجب فيها تحصيل العلم .

فيكون المراد : « اسألوا أهل الذكر حتّى يحصل لكم العلم إن كنتم لا تعلمون » ومعلوم أنّ السؤال من واحد منهم لا يوجب العلم ، ففي الآية إهمال من هذه الجهة ، فيكون المراد : « أنّ طريق تحصيل العلم لكم هو بالرجوع إلى أهل الذكر » كما يقال للمريض : « إنّ طريق استرجاع الصحّة هو بالرجوع إلى الطبيب وشرب الدواء » فليس لها إطلاق يقتضي الرجوع إلى الفاضل أو المفضول مع تعارض قولهما .

ولا يبعد أن يقال : إنّ الآية بصدد إرجاعهم إلى أمر ارتكازي هو الرجوع إلى العالم ، ولا تكون بصدد تحميل تعبّدي وإيجاب مولوي .

ومنها : آية النفر في سورة التوبة : وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ « 1 » .

والاستدلال بها للمطلوب يتوقّف على أمور :

منها : استفادة وجوب النفر منها .

ومنها : كون التفقّه غاية له .

ومنها : كون الإنذار من جنس ما يتفقّه فيه .

ومنها : انحصار التفقّه بالفرعيات .

( 1 ) - التوبة ( 9 ) : 122 .