التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — الصفحة ٤٥

في بناء العقلاء على أصل التقليد

وإن شئت تفصيل ذلك ، فراجع باب استصحاب الأحكام العقلية « 1 » ، واستصحاب الكلّي « 2 » .

هذا مضافاً إلى إمكان معارضة هذا الاستصحاب باستصحاب آخر ؛ وهو استصحاب الحجّية التعيّنية فيما إذا انحصر المجتهد في شخص ، ثمّ وجد من هو المفضول منه ، فيشكّ في جواز الرجوع إلى غيره ، فيستصحب عدم الجواز الثابت للمفضول قبل اجتهاده ، أو الحجّة التعيينية ، ويتمّ في غيره بعدم القول بالفصل ، تأمّل .

وأمّا تمسّكهم بأصالة البراءة وأمثالها « 3 » ، فهو - في مقابل أدلّة حرمة العمل بالظنّ - غريب ، فلا نطيل بالتعرّض له .

فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ الأصل مع القائلين بعدم جواز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم .

مقتضى بناء العقلاء في باب تقليد الأعلم

مقتضى بناء العقلاء في باب تقليد الأعلم

في بناء العقلاء على أصل التقليد

في بناء العقلاء على أصل التقليد

ثمّ إنّه قبل الورود في أدلّة الطرفين ، لا بأس بالتدبّر في بناء العقلاء ، وبيان مقتضى ارتكازهم في أصل التقليد ، وفي باب تقليد الأعلم .

( 1 ) - الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 12 . ( 2 ) - الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 90 . ( 3 ) - راجع مطارح الأنظار 2 : 530 .