التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — الصفحة ٤١

تقرير الأصل في وجوب تقليد الأعلم

الأمر الرابع فيمن تؤخذ عنه الفتوى

الأمر الرابع فيمن تؤخذ عنه الفتوى

الرابع في تشخيص موضوع جواز التقليد وأنّ من يجوز الرجوع إليه في الفتوى ، هل هو الأعلم ، أو المجتهد المطلق وإن لم يكن هو الأعلم ، أو الأعمّ منه ومن المتجزّي ؟

فيقع الكلام تارة : في صورة عدم اختلافهما في الفتوى . وأخرى : مع عدم معلومية اختلافهما . وثالثة : مع معلوميته إجمالًا . ورابعة : مع معلوميته تفصيلًا .

ولا بدّ قبل الورود في بيان الأدلّة من تأسيس الأصل :

تقرير الأصل في وجوب تقليد الأعلم

تقرير الأصل في وجوب تقليد الأعلم

فنقول : لا إشكال في أنّ الأصل حرمة العمل بما وراء العلم عقلًا ونقلًا « 1 » ، كما لا إشكال في أنّ التقليد - أيالأخذ بقول الغير ، ومتابعة رأيه في العمل - عمل

( 1 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 177 .