التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — الصفحة ٢٩

استقلال العامّي في القضاء

روى الصدوق ، بإسناده عن المعلّى بن خنيس ، عن الصادق عليه السلام قال : قلت له :

قول اللَّه عزّ وجلّ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ .

فقال : « عدل الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي بعده ، وامر الأئمّة أن يحكموا بالعدل ، وأمر الناس أن يتّبعوهم » « 1 » .

وليس هذا تفسيراً تعبّدياً خلاف ظاهر الآية ، بل هو ظاهرها ؛ لأنّ الحكومة بين الناس لمّا كانت في جميع الطوائف ، شأن الامراء والسلاطين ، لا يفهم العرف من الآية إلّاكون الخطاب متوجّهاً إليهم ، لا إلى الرعية الذين ليس لهم أمر وحكم .

ومنها : مفهوم قوله في المائدة : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ « 2 » .

وفي آية : هُمُ الظَّالِمُونَ « 3 » وفي ثالثة : هُمُ الْفاسِقُونَ « 4 » .

دلّت بمفهومها على وجوب الحكم بما أنزل اللَّه ، وإطلاقه شامل للعامّي المقلّد .

وفيه : أنّ الآيات الكريمة في مقام بيان حرمة الحكم بغير ما أنزل اللَّه ، ولا يستفاد منها جواز الحكم أو وجوبه لكلّ أحد ؛ لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة .

( 1 ) - الفقيه 3 : 2 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 223 / 533 ؛ وسائل الشيعة 27 : 14 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 2 ) - المائدة ( 5 ) : 44 . ( 3 ) - المائدة ( 5 ) : 45 . ( 4 ) - المائدة ( 5 ) : 47 .