التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — الصفحة ١٣

مقتضى الأصل الأوّلي في المقام

الأمر الثالث فيمن يجوز له التصدّي لمنصبي القضاء والحكومة

الأمر الثالث فيمن يجوز له التصدّي لمنصبي القضاء والحكومة

موضوع القضاء ليس هو ما تقدّم ؛ لأنّه لمّا كان من المناصب المجعولة ، فلا بدّ من ملاحظة دليل جعله سعةً وضيقاً ، وكذا الحال في الحكومة ونفوذ الحكم في الأمور السياسية ممّا يحتاج إليه الناس في حياتهم المدنية .

مقتضى الأصل الأوّلي في المقام

مقتضى الأصل الأوّلي في المقام

فنقول : لا إشكال في أنّ الأصل عدم نفوذ حكم أحد على غيره ، قضاءً كان أو غيره ، نبياً كان الحاكم أو وصيّ نبي أو غيرهما ، ومجرّد النبوّة والرسالة والوصاية والعلم - بأيّ درجة كان - وسائر الفضائل ، لا يوجب أن يكون حكم صاحبها نافذاً وقضاؤه فاصلًا .

فما يحكم به العقل هو نفوذ حكم اللَّه - تعالى شأنه - في خلقه ؛ لكونه مالكهم وخالقهم ، والتصرّف فيهم - بأيّ نحو من التصرّف - يكون تصرّفاً في ملكه وسلطانه ، وهو - تعالى شأنه - سلطان على كلّ الخلائق بالاستحقاق الذاتي ، وسلطنة غيره ونفوذ حكمه وقضائه تحتاج إلى جعله .

وقد نصب النبي للخلافة والحكومة مطلقاً ؛ قضاءً كانت أو غيره ، فهو صلى الله عليه وآله وسلم سلطان من قبل اللَّه تعالى على العباد بجعله :