التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — الصفحة ٨

مقدّمات الاجتهاد

الأمر الثاني فيمن يجوز له العمل على طبق رأيه ويجوز له الإفتاء

الأمر الثاني فيمن يجوز له العمل على طبق رأيه ويجوز له الإفتاء

موضوع جواز العمل على رأيه ؛ بحيث يكون مثاباً أو معذوراً في العمل به عقلًا وشرعاً هو تحصيل الحكم الشرعي المستنبط بالطرق المتعارفة لدى أصحاب الفنّ ، أو تحصيل العذر كذلك ، وهو لا يحصل إلّابتحصيل مقدّمات الاجتهاد ، وهي كثيرة :

مقدّمات الاجتهاد

مقدّمات الاجتهاد

منها : العلم بفنون العلوم العربية بمقدار يحتاج إليه في فهم الكتاب والسنّة ، فكثيراً ما يقع المحصّل في خلاف الواقع ؛ لأجل القصور في فهم اللغة وخصوصيات كلام العرب لدى المحاورات ، فلا بدّ له من التدبّر في محاورات أهل اللسان وتحصيل علم اللغة وسائر العلوم العربية بالمقدار المحتاج إليه .

ومنها : الانس بالمحاورات العرفية وفهم الموضوعات العرفية ممّا جرت محاورة الكتاب والسنّة على طبقها ، والاحتراز عن الخلط بين دقائق العلوم والعقليات الرقيقة وبين المعاني العرفية العادية ؛ فإنّه كثيراً ما يقع الخطأ لأجله ، كما يتّفق كثيراً لبعض المشتغلين بدقائق العلوم - حتّى أصول الفقه بالمعنى الرائج في أعصارنا - الخلطُ بين المعاني العرفية السوقية الرائجة بين أهل