التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — الصفحة ٥

الفصل الأوّل ذكر شؤون الفقيه

الفصل الأوّل ذكر شؤون الفقيه

الفصل الأوّل ذكر شؤون الفقيه

نريد أن نبيّن فيه :

من لا يجوز له أن يرجع إلى غيره في تكاليفه الشرعية .

ومن يجوز له العمل على طبق رأيه ويكون معذوراً أو مثاباً لو عمل به .

ومن يجوز له الإفتاء .

ومن له منصب القضاء ويكون حكمه فاصلًا للخصومة .

ومن تكون له الولاية والزعامة في الأمور السياسية الشرعية .

ومن يكون مرجعاً للفتيا ويجوز أو يجب لغيره الرجوع إليه .

ولمّا كانت ديانة الإسلام كفيلةً بجميع احتياجات البشر ؛ من أموره السياسية واجتماعاته المدنية إلى حياته الفردية - كما يتّضح ذلك بالرجوع إلى أحكامه في فنون الاحتياجات ، وشؤون الاجتماع وغيرها - فلا محالة يكون لها في كلّ ما أشرنا إليه تكليف .

فلنذكر العناوين الستّة في أمور :