التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — الصفحة ١٨٨

7 - فهرس الموضوعات

في التمسّك بالاستصحاب على كون التخيير استمرارياً 103

الأمر الرابع : في شمول أخبار التخيير لجميع صور الخبرين المختلفين 106

المقصد الثاني : فيما إذا كانت لأحد الخبرين مزيّة

ويتمّ البحث فيه في ضمن أمور :

الأمر الأوّل : في مقتضى الأصل في المقام 111

الأمر الثاني : في حال أخبار العلاج 113

الكلام حول مقبولة عمر بن حنظلة 116

في معنى « المجمع عليه بين الأصحاب » 121

عدم كون الأعدلية وما يتلوها والشهرة من المرجّحات 123

انحصار المرجّحات المنصوصة في موافقة الكتاب ومخالفة العامّة 127

ولابدّ لاستقصاء البحث فيها من عقد بحثين :

البحث الأوّل : في حال الأخبار الواردة في موافقة الكتاب ومخالفته 127

في التوفيق بين الأخبار 130

تحقيق المقام 132

في مرجّحية موافقة الكتاب والثمرة بين المرجعية والمرجّحية 134

البحث الثاني : في حال الأخبار الواردة في مخالفة العامّة 135

في الترتيب بين الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة 139

تتميم : في عدم الترجيح بالأحدثية 140

الأمر الثالث : في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة 141

كلام الشيخ الأعظم في المقام 141

الوجوه التي استدلّ بها الشيخ الأعظم على التعدّي من المنصوص 142

في تقريب الترجيح بكلّ ذي مزيّة 149

الأمر الرابع : في إمكان كون كلّ من المرجّحين مرجّحاً للصدور أو لجهته 152