التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — الصفحة ١٦٢

2 - فهرس الأحاديث الشريفة

إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب اللَّه . . . 129

إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامّة . . . 107 ، 136

إذن فأرجه حتّى تلقى إمامك فتسأله 80

إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به ، وتدع الآخر 80

أرجئه حتّى تلقى إمامك . . . 89

أنّ الحقّ في خلافهم 147

أنّ الحقّ والرشد في خلافهم 147

إنّ اللَّه حرّم حراماً ، وأحلّ حلالًا ، وفرض فرائض 91

إنّا واللَّه لا ندخلكم إلّافيما يسعكم 140

إنّ علياً لم يكن يدين اللَّه بدين إلّاخالف عليه الامّة إلى غيره 137

إنّما الأمور ثلاثة . . . 122 ، 146

إنّما الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده ، وأمر بيّن غيّه 146

أنّ ما وافقهم فيه التقيّة 147

إنّ ما يشبه كتاب اللَّه وأحاديثنا فهو منّا ، وما لا يشبههما فليس منّا 153

بأنّ التحاكم عندهم تحاكم إلى الطاغوت ، وما يأخذه بحكمهم سحت 119

بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك 81 ، 84

بيّن غيّه 122

الحكم ما حكم به أعدلهما . . . 120

الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما 117

حكمي على الأوّلين حكمي على الآخرين 47

حلال محمّد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة 47

الخبران المتعارضان 5 ، 6

خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذّ النادر 62