التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — الصفحة ١٥٦

الأمر الرابع في إمكان كون كلّ من المرجّحين مرجّحاً للصدور أو لجهته

.