التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — الصفحة ١٥٢

الأمر الرابع في إمكان كون كلّ من المرجّحين مرجّحاً للصدور أو لجهته

إمكان كون كلّ من المرجّحين مرجّحاً للصدور أو لجهته

إمكان كون كلّ من المرجّحين مرجّحاً للصدور أو لجهته

الأمر الرابع في إمكان كون كلّ من المرجّحين مرجّحاً للصدور أو لجهته

الأمر الرابع في إمكان كون كلّ من المرجّحين مرجّحاً للصدور أو لجهته

قد اتّضح : أنّ المرجّح المنصوص منحصر في موافقة الكتاب ومخالفة العامّة ، فكلّ واحد منهما يمكن أن يكون ثبوتاً مرجّحاً لأصل الصدور ، أو لجهته ، ويمكن أن يكون كلّ لجهة ؛ لأنّ الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة ، يمكن أن تكون غير صادرة منهم نوعاً ، فجعلت المخالفة أمارة على عدم الصدور ، أو صادرة لا لبيان الحكم الواقعي ، بل للاحتشام عن ولاة الجور وتقيّة منهم .

وكذا الأخبار الموافقة للعامّة ، يمكن أن لا تكون صادرة منهم ، وإنّما دسّها الدسّاسون في أخبارهم ، ويمكن أن تكون صادرة منهم لأجل التقيّة ، فلا يتمحّض شيء منهما بحسب الثبوت في ترجيح الصدور أو جهته ، بل يمكن إرجاع الترجيح بالأعدلية وما يتلوها وكذا الاشتهار إلى جهة الصدور بوجه .

وأمّا بحسب مقام الإثبات ، فالأخبار الواردة في الترجيح بموافقة الكتاب مختلفة :

فمنها : ما يظهر منها أنّها مرجّحة لأصل الصدور ، كرواية ابن الجهم ؛ حيث