التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — الصفحة ١٤١

كلام الشيخ الأعظم في المقام

الأمر الثالث في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة

الأمر الثالث في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة

كلام الشيخ الأعظم في المقام

كلام الشيخ الأعظم في المقام

هل يتعدّى من المرجّح المنصوص إلى غيره أم لا ؟ ذهب الشيخ المرتضى قدس سره إلى التعدّي ، مدّعياً أنّ التأمّل الصادق في أدلّة التخيير يقتضي استظهار الاختصاص بصورة التكافؤ من جميع الوجوه ، كما أنّ تدقيق النظر في أخبار الترجيح - ولو بمعونة الفتاوى - يقتضي استنباط وجوب العمل بكلّ مزيّة توجب أقربية ذيها إلى الواقع « 1 » .

ولم ينبّه على طريق الاستظهار المدّعى من أدلّة التخيير ، وقد اتّضح ممّا سبق : أنّ العمدة فيها هي رواية الحسن بن الجهم « 2 » ، ولا إشكال في إطلاقها ، وعدم إمكان ذلك الاستظهار منها ، بل ولا من سائر الأخبار على فرض عدّها من أخبار التخيير .

( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27 : 75 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 82 .