التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — الصفحة ١٢٣

عدم كون الأعدلية وما يتلوها والشهرة من المرجّحات

عدم كون الأعدلية وما يتلوها والشهرة من المرجّحات

عدم كون الأعدلية وما يتلوها والشهرة من المرجّحات

ثمّ على فرض ورود الإشكالات على الأخذ بظاهر هاتين الفقرتين من المقبولة ، لا يوجب ذلك صرفَهما عن هذا الظهور القويّ المعتضد بالتكرار مرّة بعد أخرى ، والمعتضد بالروايتين المتقدّمتين ، وإدراجَهما في أخبار العلاج حتّى تكون أعدلية الراوي وأفقهيته وقرينيهما ، من المرجّحات . مع أنّ روايات العلاج على كثرتها وتظافرها ، خالية من التعرّض لها مع شيوعها وكثرتها .

والتحقيق : أنّ تلك المذكورات ليست من مرجّحات الخبرين المتعارضين رأساً ؛ لعدم الدليل عليه إلّاالمرفوعة التي عرفت حالها ، والمقبولة التي عرفت ظهورها .

وأمّا الاشتهار بين الأصحاب بما صرّحت به المقبولة فهو ليس من المرجّحات لإحدى الحجّتين ؛ لما عرفت من أنّ المراد به الاشتهار بحسب الفتوى ، وكون الطرف المقابل شاذّاً معرضاً عنه ، وما كان حاله كذلك يسقط عن الحجّية ، سواء كان في مقابله معارض أو لا .

وأمّا كثرة الرواية واشتهار النقل مجرّداً عن الفتوى فلا دليل على كونها مرجّحة ، بل لو دلّ دليل على وجوب الأخذ بالرواية التي اشتهرت روايتها ، وترك الشاذّة روايةً ، لا يدلّ على الاشتهار بحسب الرواية دون الفتوى ؛ لأنّ المتعارف لدى قدماء أصحابنا هو نقل الرواية في مقام الفتوى ، وكانت متون الروايات فتاويهم ، فنقل الرواية وشهرتها كانت مساوقة للشهرة الفتوائية ، كما يتّضح ذلك بالرجوع إلى الروايات ، خصوصاً باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من كتاب قضاء « الوسائل » وإلى كتب قدماء أصحابنا