التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — الصفحة ١١١

الأمر الأوّل في مقتضى الأصل في المقام

الأمر الأوّل في مقتضى الأصل في المقام

الأمر الأوّل في مقتضى الأصل في المقام

قد عرفت مقتضى الأصل الأوّلي على الطريقية والسببية في المتعادلين « 1 » وأمّا مع المزيّة إن لم تكن مرجّحة عقلائية ، فالأصل فيهما على الطريقية هو سقوطهما ؛ لأنّ المزيّة غير العقلائية لا توجب الخروج عن الأصل الأوّلي ، لكنّ الكلام في المقام بعد الفراغ عن لزوم الخروج عن الأصل الأوّلي بواسطة الإجماع أو الأخبار ؛ وأنّ الأصل مع قطع النظر عن أخبار العلاج ما هو ؟

وبالجملة : بعد ورود الدليل على لزوم الخروج عن الأصل الأوّلي ، ودوران الأمر بين وجوب الأخذ بأحد المتعارضين على سبيل التخيير ، أو الأخذ بذي المزيّة على سبيل التعيين ، هل الأصل يقتضي التخيير أو التعيين ؟

والكلام يقع تارة : بناءً على السببية ، وتارة : على الطريقية ، وقد استقصينا

( 1 ) - تقدّم في الصفحة 69 و 73 .