التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — الصفحة ١٠٨

الأمر الرابع في شمول أخبار التخيير لجميع صور الخبرين المختلفين

مختلفين ، يصدق عليهما قوله : « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان » .

وأمّا اختلاف نقل الشيخ والصدوق مثلًا عن الجوامع الأوّلية ، فالظاهر أنّه أيضاً من اختلاف الحديثين ؛ لأنّ بناء السلف كان على قراءة الحديث والسماع من المشايخ ، لا الأخذ من الكتب .

نعم ، اختلاف نسخ الجوامع المتأخّرة إنّما هو من اشتباه النسّاخ ، ولا يندرج في أخبار العلاج .

ولو احرز كون الصادر من الإمام عليه السلام حديثاً واحداً ، وكان الاشتباه من النقلة ، يشكل الاندراج ، وإن لم يبعد ببعض المناسبات المرتكزة في ذهن العرف ، بل إطلاق بعض أدلّة الترجيح مع وحدة الموضوع يقتضي الشمول ، فتدبّر جيّداً .

هذا تمام الكلام في أحكام المتكافئين .