التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — الصفحة ١٠٦

الأمر الرابع في شمول أخبار التخيير لجميع صور الخبرين المختلفين

الأمر الرابع في شمول أخبار التخيير لجميع صور الخبرين المختلفين

الأمر الرابع في شمول أخبار التخيير لجميع صور الخبرين المختلفين

إنّ أدلّة التخيير والترجيح مختصّة بالخبرين المختلفين ، وصور مجيء الخبرين ووصولهما إلينا كثيرة حاصلة من الإخبار مع الواسطة ، فربّما يرد علينا خبران ممتازان في جميع سلسلة السند ، كما لو كان لنا طريق إلى الكليني ، وهو إلى الإمام ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حَريز ، عن زرارة ، عن أبي عبداللَّه ، وطريق آخر إلى الشيخ ، وهو إلى أبي عبداللَّه بطريق آخر غير طريق الكليني .

وربّما يرد علينا خبران مشتركان في جميع السلسلة ، فحدّثنا الكليني بطريقه المتقدّم بحديث وبما يخالفه .

وقد يشتركان في بعض ويمتازان في بعض ، وله صور كثيرة ، كالاشتراك في أوّل السلسلة ، أو وسطها ، أو آخرها .

ثمّ إنّه قد يحرز بالقرائن أنّ ما صدر من الإمام هو أحدهما ، وإنّما وقع الاختلاف من بعض النقلة ، وقد لا يحرز ذلك ، ويحتمل صدورهما ، وقد يحرز صدورهما .

وأيضاً : قد يكون الاختلاف من جهة اختلاف نسخ الكتب ؛ لأجل اشتباه الناسخين ، لا النقلة ، وهذا قد يكون في الجوامع المتأخّرة ، كالكتب الأربعة ، وقد يكون في الجوامع والأصول الأوّلية ، كما لو حدّثنا الشيخ بإسناده عن