التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — الصفحة ١٠٤

في التمسّك بالاستصحاب على كون التخيير استمرارياً

إن كانت أصولية يكون التخيير بدوياً ، وإن كانت فقهية يكون استمرارياً .

وثالثة : من جهة الشكّ في كون الخطاب في المسألة الأصولية عامّاً ، أو خاصّاً بالمجتهد ، بعد البناء على أنّه لو كان عامّاً يكون التخيير استمرارياً ، بخلاف ما لو كان خاصّاً به .

فعلى الأوّل ؛ تارة : يفرض كون الموضوع في أدلّة التخيير هو ذات المكلّف إذا لم يعلم الحقّ ، كما هو مفاد رواية ابن الجهم ؛ فإنّ ظاهرها أنّ الحكم بالتوسعة لذات المكلّف ، وعدم العلم بالحقّ واسطة لثبوت الحكم له .

وأخرى : كونه « غير العالم بالحقّ » بوصفه العنواني .

وثالثة : كونه عنوان « المتحيّر في وظيفته » .

ورابعة : كونه عنوان « من لم يختر أحدهما » .

والتحقيق : جريان الاستصحاب في جميع الصور :

أمّا في الصورتين الأوليين فواضح ولو فرض أخذ موضوع الاستصحاب من الدليل ؛ لبقائه قطعاً : أمّا إذا كان ذات المكلّف - كما هو الحقّ - فمعلوم . وأمّا إذا كان عنوان « غير العالم بأنّ أيّهما حقّ » فلأنّ الأخذ بأحدهما لا يجعله عالماً بحقّية أحدهما ؛ ضرورة أنّ حكمه بأخذ أحدهما ليس من باب حقّيته أو التعبّد بذلك ، بل إنّما هو من باب بيان الوظيفة في صورة الشكّ على ما ذكرنا في بعض الأمور المتقدّمة « 1 » .

وأمّا في الصورتين الأخيرتين ؛ فلأنّ الموضوع فيهما عرفي ، وعنوان

( 1 ) - تقدّم في الصفحة 97 .