التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — الصفحة ٩٨

الأمر الثاني في حكم تخيير القاضي والمفتي في عمله وعمل مقلّديه

الأمر الثاني في حكم تخيير القاضي والمفتي في عمله وعمل مقلّديه

الأمر الثاني في حكم تخيير القاضي والمفتي في عمله وعمل مقلّديه

بعد ما عرفت : أنّ التخيير إنّما هو في المسألة الأصولية ، وليس من قبيل التخيير في الأماكن الأربعة بين القصر والإتمام ، فاعلم أنّه لا إشكال في تخيير المجتهد في عمل نفسه ، كما لا إشكال في أنّ القاضي في مقام فصل الخصومة ليس له تخيير المتحاكمين ؛ لأنّ فصل الخصومة إنّما هو بحكمه ، لا بفتواه ، فلا بدّ له من الأخذ بأحدهما والحكم على طبقه ؛ لتفصل الخصومة .

إنّما الكلام في المفتي بالنسبة إلى مقلّديه ، فهل التخيير مختصّ به لكونه في المسألة الأصولية « 1 » ولكون الخطاب بقوله : « فإذا لم تعلم فموسّع عليك » متوجّهاً إليه بأن يقال : إنّ من يأتيه الخبران ويجيئه الحديثان المختلفان ، هو المجتهد لا العامّي « 2 » ؟

ويؤيّده بل يدلّ عليه : أنّ الترجيحات إنّما هي للمجتهدين ، ويكون نظر المجتهد فيها معتبراً ، لا العامّي ، فلا بدّ للمجتهد من اختيار أحدهما والإفتاء به ، ورجوعِ العامّي إليه في المسألة الفرعية .

أو يشترك العامّي مع المجتهد في جميع المسائل الأصولية والفرعية ؛ لعدم

( 1 ) - بحر الفوائد ، الجزء الرابع : 33 / السطر 13 ؛ فوائد الأصول ، المحقّق النائيني 4 : 767 . ( 2 ) - انظر فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27 : 41 - 42 .