الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — الصفحة ٥١٥

الجهة الأُولى : في التقصير من حيث الكميّة ، بجعل الرباعية ركعتين

خاتمة هذه الرسالة في حكم المتوحّل والغريق

خاتمة هذه الرسالة في حكم المتوحّل والغريق

ويقع الكلام فيهما من حيث إنَّهما لا يستطيعان الإتيان بالصلاة التامّة الجامعة للأجزاء والشرائط ، بل لابدَّ من سقوط بعض الأجزاء لتعذّرها . ومن ثَمَّ فيُتكلّم في القصر من حيث الكميّة تارة ومن حيث الكيفيّة أُخرى :

الجهة الأُولى : في التقصير من حيث الكميّة ، بجعل الرباعية ركعتين

الجهة الأُولى : في التقصير من حيث الكميّة ، بجعل الرباعية ركعتين

لا إشكال في مشروعيّة القصر ووجوبه عليهما عند السفر المجرّد عن الخوف ، أو عند الخوف المجرّد عن السفر ، فضلًا عن صورة تحقّقهما معاً ؛ بناءً على ما حقّقناه من كون كلا العنوانين سبباً مستقلًا للقصر .

وإنَّما الكلام فيما إذا توحّل المكلّف في طينٍ أو غرق في نهرٍ ، أو التفّ حوله حبلٌ صدفةً فشدّ وثاقه ، ولم يكن هناك سفر أو خوف ، فهل يكون ذلك موجباً للقصر في الكميّة أو لا ؟ ومن هنا عنونّا ذلك في أوّل صفحةٍ من هذه الرسالة بإلحاق أسباب أُخرى في الخوف ، من حيث سببيّته للقصر ، والمؤدّى واحد . والعنوان هنا أشمل كما هو واضحٌ .

مقتضى القاعدة هو وجوب الإتمام لا محالة ؛ لعدم الدليل على القصر ، فيكون مشمولًا لأدلّة وجوب التمام لا محالة ، أو أصالة التمام على ما يعبّرون « 1 » ، وكونه غير مشمول لأدلّة القصر واضحٌ بعد اختصاصه بالخوف

( 1 ) ورد التعبير بأصالة التمام في طبقة متأخّريّ المتأخّرين عن الأدلّة التي تفترض الصلاة التمام هي التشريع الأوّل .