الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — الصفحة ٤٨٢

الفصل السادس : في بعض الكلام عن سقوط الأوامر الضمنية المتعلقة بالأجزاء وبالشرائط

والشرائط ، وهو خلاف الفرض أساساً .

قلنا : كلا ، فإنَّ جملةً من الواجبات تكون منتفيةً موضوعاً بنفس ما يستفاد من الدليل من الانتقال إلى الإيماء وعدم وجوب النزول عن الدابّة ، وذلك : كالانحناء للركوع والسجود ، والقيام قبل الركوع ، والجلوس للتشهّد والتسليم ، وجلسة الاستراحة ، ونحوها من واجبات الصلاة الاختياريّة .

ولا يبقى إلَّا ما عددناه - وهو التكبير والقراءة والتشهّد والتسليم - إلى جانب الإيماء للركوع والسجود .

فإن قيل : فلماذا لم يسقط الأمر بهذه الواجبات عند سقوط الأمر بتلك الواجبات ، بعد فرض ارتباطيتها ؟

قلنا : سقط الأمر لا محالة ، وتعلّق بهذه الواجبات أمرٌ جديدٌ ، فهمنا شموله لها من الأمر بالإيماء ، بالنحو الذي ذكرناه ، وفهمنا قصوره عن الواجبات الأُخرى أيضاً بالنحو الذي ذكرناه .

بل هناك وجهٌ لحذف القراءة والتشهّد أيضاً ، وذلك بأن يُقال : إنَّه ينبغي الاقتصار في حالة الخوف على الأجزاء المهمّة من الصلاة في نظر الشارع ، دون سواها ؛ تخفيفاً على المكلّف ، بعد أن علمنا بتعلّق غرض الشارع بذلك ، فنستكشف أهميّة الجزء الصلاتي من روايتين :

إحداهما : رواية

« لا تعاد »

« 1 » المشتملة على ذكْر التكبير والركوع والسجود

( 1 ) مَن لا يحضره الفقيه 1 : 279 ، أبواب الصلاة وحدودها ، باب القبلة ، الحديث 857 ، تهذيب الأحكام 2 : 152 ، كتاب الصلاة ، الباب 9 ، الحديث 55 ، وسائل الشيعة 1 : 372 ، باب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 ، والرواية عن زرارة عن أبي جعفر الباقر ( ع ) .