الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — الصفحة ٣٣٢

الأدلّة على إرادة الجامع لسائر الوضعيات العرفيّة

الأدلّة على إرادة الجامع لسائر الوضعيات العرفيّة

الأدلّة على إرادة الجامع لسائر الوضعيات العرفيّة

وما يمكن أن يُستدلّ به على إرادة الجامع لسائر الوضعيّات العرفيّة ، مع إلغاء خصوصيّة الوضعيتين المذكورتين في الآية ، أُمورٌ ثلاثةٌ :

الأمر الأوّل : دعوى فهْم المثاليّة عرفاً ، وإلغاء خصوصيّتَي السير والركوب ، وإنَّما ذُكرا باعتبارهما الأمر الشائع حال الخوف والاضطرار ، أو باعتبارهما الأكثر مخالفةً لوضع الصلاة الاعتياديّة . ومن المعلوم أنَّ هاتين النكتتين لا تمنع من إلغاء الخصوصيّة .

الأمر الثاني : أنَّ المنساق عرفاً - كما سبق من الآية - هو كون الخوف جهةً تعليليّةً لسقوط وجوب بعض الأجزاء ، وإذا تمّ ذلك أمكن الالتزام بظهور الآية في دوران السقوط مدارها . وإنَّما ذُكر الأمران الموجودان في الآية باعتبارهما أوضح الموارد ، لا باعتبار الانحصار . وإلَّا فمهما توفّر الخوف في وضعيّةٍ عرفيّةٍ ، سقطت من الأجزاء بمقدار ما تقتضيه تلك الوضعيّة عرفاً .

ولعلّ التنافي منتفٍ بين هذين الوجهين ، وإنَّما يعتبر الثاني تعميقاً للأوّل ، وإن كانا يختلفان باختلاف نقطة الاستدلال والفهْم العرفي .

الأمر الثالث : أنَّ السير والركوب يتخلّف فيهما عددٌ من أجزاء وشرائط الصلاة الاختياريّة ، فيدَّعى بالقطع بالمماثلة والأولويّة : تعميم مدلول الآية إلى كلّ موردٍ أو عملٍ يُقام به حال الخوف ممّا يكون عدد الأجزاء والشرائط المتخلّفة مماثلًا لعددها في أحد ذينك الأمرين ، أو أقلّ منه .

وأمّا ما يكون فيه عدد المتخلّف أكثر ، فليس للآية تعرّضٌ له بناءً على هذا الوجه ، بل ينبغي فهْمه من أدلّةٍ أُخرى .

إلَّا أنَّ هذا لا يتمّ :